شهدت قاعة دار المنتخب يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، انعقاد دورة تكوينية جمعت طلبة وباحثين وشبابًا من العمل الجمعوي، لمناقشة موضوع الجيل الجديد للبرامج الترابية المندمجة.
وقد خُصص اللقاء لتدارس آليات تفعيل هذا الورش الملكي، الذي يهدف إلى القطع مع الأنساق التقليدية للتنمية.
وخلال الدورة، طرح المشاركون مجموعة من التساؤلات الجوهرية، فقد تساءلوا عن مدى قدرة الفاعل المدني والمواطن على تتبع المشاريع وتقييم فعاليتها، وعما إذا كان الإطار القانوني الحالي لعمل الجمعيات كافيًا، خاصة في ظل غياب مدونة قانونية خاصة بالمجتمع المدني.
كما أثيرت تساؤلات حول العلاقة بين هذه البرامج الجديدة والجماعات الترابية، وهل ستؤثر على صلاحيات المجالس المنتخبة.
وشدد الحضور على ضرورة تحصين هذه البرامج من أي استغلال سياسي، باعتبارها مشاريع تنموية ذات بعد استراتيجي.
وأكد المشاركون أن نجاح هذه البرامج يتطلب التقائية حقيقية بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني، مع ضرورة تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية لتتحول هذه البرامج إلى رافعة للتنمية الشاملة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية.
