قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جوابًا كتابيًا على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي (رقم 19819) بخصوص تنظيم استهلاك الشيشة بالنسبة للسياح.
وأكد لفتيت أن العمليات الميدانية التي تباشرها السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة في الأماكن التي تقدم مادة الشيشة، تتم وفق القانون وتهدف أساسًا إلى الحفاظ على النظام العام، الذي يضم عناصر أساسية مثل الأمن، الصحة العمومية، والسكينة العامة.
وأوضح الوزير أن هذه التدخلات تسعى إلى التصدي للتجاوزات المرتبطة باستعمال الشيشة، بما في ذلك ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التحريض على الفساد والدعارة.
وفي ما يتعلق بالدعوات إلى تقنين تقديم مادة الشيشة للاستهلاك، أشار لفتيت إلى أن الأمر يستلزم التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، مع اعتماد مقاربة تشاركية تراعي الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية.
وشدد الوزير على أن الهدف هو إيجاد حلول متوازنة تتيح استمرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالشيشة، مع ضمان حماية الصحة العامة والأمن العام.
