احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، وذلك برسم سنة 2025، تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.
انعقدت الدورة تحت عنوان: “البحث في الجرائم المالية وأهمية الأبحاث الموازية في كشف جرائم غسل الأموال وخصوصيات الباحث المالي – عرض حالات عملية -”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك خالد كردودي أن مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال تستدعي تكويناً متخصصاً وتنسيقاً مؤسساتياً فعالاً، مبرزاً أن الجريمة المالية بطابعها العابر للحدود تفرض على الأجهزة القضائية والأمنية مواكبة التطورات الدولية واستثمار آليات البحث الموازية.
وشكلت الدورة مناسبة عملية لمناقشة إشكالات تقنية وقانونية مرتبطة بمساطر التتبع المالي والتحقيق، حيث استفاد المشاركون من عروض تطبيقية وحالات واقعية أبرزت التحديات التي تواجه الباحثين الماليين في كشف الشبكات المعقدة.
كما أتاحت اللقاءات تبادلاً للتجارب بين القضاة والضباط، مع تقديم توصيات عملية لتجاوز الثغرات وتعزيز فعالية أجهزة البحث والتحقيق.
وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج تكويني سنوي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، يروم إعداد نخبة متخصصة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، بما يعزز قدرات المغرب في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، انسجاماً مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
