ووفق المعطيات المتوفرة، تمت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت في جلستها بتاريخ 8 ماي 2025، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت في ملف ثان، وذلك بإدانته بسنتين حبسا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، بعد متابعته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية

وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت، الأربعاء 16 يونيو 2021، بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.

فصول هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كتسيح”، مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد والاغتناء غير المشروع من خلال استغلال منصبه.