وجاءت هذه المراسلة لتحذر من استمرار تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية دون الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد الوزير في المراسلة أن بعض المستشفيات لا تزال تُحوّل المرضى دون الرجوع إلى خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) أو التنسيق المسبق مع المؤسسة المستقبلة.
وشدد التهراوي على أن هذه الممارسات لا تشكل خرقاً للقوانين فحسب، بل تُعرض سلامة المرضى للخطر وتُعرّض المسؤولين والمهنيين المعنيين للمساءلة القانونية.
شددت الوزارة على ضرورة أن تمر جميع عمليات تحويل المرضى عبر القنوات الطبية الرسمية، لضمان توجيههم إلى المؤسسة القادرة على تقديم الرعاية اللازمة.
كما أكدت على أهمية استخدام وسائل نقل صحية مجهزة، يرافقها طاقم طبي مؤهل للحفاظ على سلامة المريض أثناء الرحلة.
كما نصت التعليمات على أن أي قرار بتحويل المريض يجب أن يكون مدعوماً بـتقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج، مع توثيق كامل للأسباب السريرية التي تستدعي النقل.
وألزمت الوزارة كل مؤسسة صحية بتعيين طبيب مسؤول عن دراسة ومراجعة طلبات التحويل لضمان تنظيم وسلامة العملية.
أكدت التعليمات على أن وضع المريض قبل النقل يجب أن يكون مناسباً، ويشمل تثبيت حالته الصحية، تجهيز أجهزة المراقبة، توفير العلاج اللازم، وتحضير المعدات الضرورية.
كما شدد الوزير على أهمية مرافقة المرضى بعناصر طبية مؤهلة، خصوصاً في الحالات الحرجة التي تتطلب متابعة مستمرة.
واختتم الوزير مراسلته بالتأكيد على ضرورة تعميم هذه التعليمات فوراً على كافة الأطر الطبية والإدارية، مشدداً على أن سلامة المرضى مرتبطة بشكل مباشر بالتطبيق الدقيق والمنضبط لهذه التوجيهات.
