تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع محتوى تداولته خلال الساعات الأخيرة صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورًا ومقاطع فيديو تُظهر مشاهد عنف قُدمت بشكل مضلل على أنها توثق “أعمال تعذيب وعنف منسوبة لرجال الشرطة ضد متظاهرين بالمغرب”.
وأوضح مصدر أمني أن المقاطع المنشورة لا تمتّ للواقع بصلة، مؤكداً أنها جزء من شريط تمثيلي قصير سبق نشره على موقع “يوتيوب” قبل أكثر من سنة، أي قبل فترة طويلة من انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة بالمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن التعليقات والمضامين المصاحبة لهذه المقاطع تشكل جزءًا من حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى تضليل الرأي العام، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه الحملات بمقاربة شمولية تقوم على ثلاث ركائز:
أولاً، التوضيح الإعلامي والتصويب السريع لضمان الحق في المعلومة وتعزيز الثقة العامة؛
ثانياً، الرصد القانوني والأبحاث التقنية لتحديد الجهات أو الحسابات المسؤولة عن نشر الأخبار الزائفة؛
وثالثاً، المتابعة المستمرة للمجال الرقمي من أجل التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بالنظام العام أو التشويش على عمل المؤسسات.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني ستظل متواصلة، في إطار حرص السلطات على مواجهة الأخبار الكاذبة بالحجة والشفافية، وضمان تزويد المواطنين بالمعلومة الدقيقة من مصادرها الرسمية
