وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمال التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنها أحالت تقريرها على النيابة العامة المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت الوزارة أن المعنيين بالأمر تم توقيفهم احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، وذلك ضماناً لسلامة المسطرة وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع الملف عن كثب، معبرة عن التزامها بالشفافية وتقديم كافة المعلومات اللازمة للرأي العام في الوقت المناسب، فضلاً عن استمرار العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مراقبة أداء المؤسسات الصحية وضمان سلامة المرضى، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية في قطاع الصحة.
