وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات وضمان النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية.

وأوضح التهراوي أن الوزارة اعتمدت دفاتر تحملات جديدة تشترط أن تكون الشركات المتقدمة ذات خبرة مهنية مثبتة.

وأكد أن كل عقد جديد يتم حالياً إبرامه وفق شروط أكثر صرامة من سابقه، وذلك حرصاً على الحد من التجاوزات وتحسين أداء الشركات المتعاقدة مع القطاع الصحي.

ونفى الوزير وجود أي تدخل لتفصيل دفاتر التحملات “على المقاس” لفائدة شركات بعينها، مؤكداً أن جميع الصفقات منشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية. كما شدد على أنه لا يتعامل مباشرة مع أي مقاولة.

وأضاف أن المديريات الجهوية هي الجهة التي تتكلف بتدبير هذه الصفقات، بينما تقوم الوزارة بدور المراقبة والتتبع. وأكد التهراوي أن كل شركة لا تلتزم بالمعايير المنصوص عليها سيتم توقيفها فوراً دون تردد.

وفي الختام، أكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة الخدمات داخل المستشفيات العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية ككل.