24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

مجلس الحكومة يتدارس مشاريع إصلاحية ويصادق على إحداث منطقتين للتسريع الصناعي

انعقد، اليوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، مجلس للحكومة برئاسة  عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، فضلاً عن الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك في إطار المهام المنوطة به بمقتضى الفصل 92 من الدستور.

في مستهل الاجتماع، قدمت  ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، التي تُعد الإطار المرجعي لإدماج الاستدامة في السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية ترتكز على ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية تهدف إلى تسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وعدلاً، مع التركيز على الأثر المباشر على حياة المواطنين.

وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي قدمه وزير العدل  عبد اللطيف وهبي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للمعاملات التجارية والمالية، خاصة ما يتعلق بالشيكات، من خلال مراجعة الإطار المنظم لها وتشجيع تسوية الوضعيات المتعلقة بعوارض الأداء، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وترشيد الاعتقال في قضايا الشيكات بدون رصيد.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 المقدم من طرف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة. ويهدف المشروع إلى اعتماد نظام الأرصدة القياسية في مختلف أسلاك التكوين، وتحديث المقاربات البيداغوجية، وإقرار شهادة الإجازة بدل الإجازة الأساسية والمهنية.

وفي المجال الاجتماعي، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 الذي قدمته  نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وينص المرسوم على تحديد كيفيات التكفل بالغير خارج فضاءات المؤسسات وفق دفتر تحملات يحدد معايير التأطير وجودة الخدمات.

وفي الشق الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق التسريع الصناعي، قدمهما السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة:

  • المرسوم رقم 2.25.799 بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، التي ستضم أنشطة صناعية متنوعة تشمل قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات المعدنية والكهربائية والكيميائية والنسيج والجلد.
  • المرسوم رقم 2.25.800 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، الموجهة لاحتضان صناعات النسيج والسيارات والطاقات المتجددة والبلاستيك والغذاء والبناء والخدمات المرتبطة بها.
  • واختتمت أشغال المجلس بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 القاضي بالموافقة عليها، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  ناصر بوريطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى