في اعتراف جديد بالدور الريادي للمملكة المغربية في مجالات التنمية والحوكمة الاقتصادية، تم اليوم، بمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، انتخاب المستشارة البرلمانية نائلة التازي نائبة لرئيس مجلس إدارة الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للفترة 2025-2027.
ويكرس هذا الانتخاب الحضور المتنامي للبرلمان المغربي في المحافل البرلمانية الدولية، ويعكس الثقة المتزايدة في التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي جعلت من المملكة نموذجاً على الصعيدين الإقليمي والإفريقي.
وبتوليها هذا المنصب، تصبح نائلة التازي أول برلمانية مغربية تشغل موقعاً قيادياً داخل هذه الهيئة البرلمانية الدولية التي تُعنى بتتبع السياسات الاقتصادية والمالية العالمية وتعزيز الحوار بين البرلمانات والمؤسسات المالية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك الدولي عن قراره إحداث مقر جهوي له بمدينة الرباط، في خطوة وُصفت بأنها اعتراف بدور المغرب المحوري في شمال وغرب إفريقيا، وبالتزامه الراسخ تجاه قضايا التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
كما شاركت النائبة مريم الرميلي في اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، المنعقدة بواشنطن، إلى جانب برلمانيين من مختلف دول العالم، حيث تم التطرق إلى العلاقة بين المؤسسات التشريعية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، في أفق بلورة مسارات إصلاحية واضحة ومشاريع تنموية قابلة للتنفيذ.
وأكدت الرميلي أن النقاشات انصبت حول إصلاح القطاع العام وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص بهدف خلق فرص شغل جديدة وتحسين مؤشرات النمو. وأضافت أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4 في المائة خلال سنة 2025، مشيداً بالإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
واعتبرت الرميلي أن قرار فتح المقر الجهوي للبنك الدولي في الرباط يشكل “تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات الجادة والالتزامات الملموسة التي جعلت من المغرب شريكاً موثوقاً ومؤثراً على الصعيد الإفريقي”.
وتتواصل الاجتماعات الخريفية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى غاية 18 أكتوبر 2025، بمشاركة وزراء ومحافظي بنوك مركزية ومسؤولين وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.
