دعا علي مبارك، رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، إلى إرساء مجلس وطني منصف يعيد الاعتبار للصحافة الوطنية، وينهي منطق الإقصاء والاحتكار، وذلك خلال اللقاء الدراسي المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وشدد مبارك على أن المشروع المعروض للنقاش يمس جوهر المهنة ومستقبلها، داعياً إلى أن يكون النقاش حوله شاملاً وتشاركياً، يضمن تمثيلية حقيقية لكل مكونات الحقل الإعلامي، وفي مقدمتها المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، التي تمثل أكثر من 70 في المائة من النسيج المهني الوطني، وتضطلع بدور أساسي في تغطية قضايا المواطنين بمختلف الجهات.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن إقصاء هذه الفئة من مسار إعداد المشروع يُكرّس استمراراً لمنهجية غير تشاركية، مبرزاً أن الصحافة ليست حكراً على فئة معينة، بل خدمة عمومية وطنية يجب أن تُؤطرها قيم الاستقلالية والنزاهة والمسؤولية المهنية.
وطالب مبارك بإدراج تمثيلية مستقلة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة داخل المجلس الوطني للصحافة، وبإحداث آلية وطنية شفافة لتوزيع الدعم والإشهار العمومي تخضع للمراقبة البرلمانية، وترتكز على معايير الكفاءة والاستمرارية والمهنية، بعيداً عن المحسوبية والريع.
كما دعا إلى تحقيق توازن في تركيبة المجلس الوطني للصحافة بين الصحافيين والناشرين وممثلي المقاولات الصغرى، مع ضمان تمثيلية نسائية ومجالية عادلة تعكس التنوع الترابي والثقافي للمغرب، وإقرار آليات لتجديد النخب وتقييم الأداء بشكل دوري يعزز المصداقية والاستمرارية.
وفي السياق ذاته، شدد مبارك على ضرورة تحصين المهنة من الدخلاء والانتهازيين، وإلزام المجلس الوطني بمواكبة المقاولات الصغرى في مجالات التحول الرقمي والتكوين المستمر، معتبراً أن هذه المقاولات، رغم محدودية إمكانياتها، تشتغل في الميدان وتغطي القضايا الحقيقية للمجتمع وتسهم في تحقيق التوازن الإعلامي.
واقترح رئيس الاتحاد استبعاد القطاع السمعي البصري من اختصاص المجلس الوطني للصحافة، لكونه يخضع لسلطة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، حفاظاً على وضوح الأدوار وتكامل المهام المؤسساتية.
واختتم علي مبارك مداخلته بالتأكيد على أن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى منخرط بإيجابية ومسؤولية في كل مسار إصلاحي يخدم المهنة ويعيد الثقة في مؤسساتها، قائلاً:
“نحن لا نبحث عن موقع أو امتياز، بل عن عدالة مهنية وتشريعية تعيد الاعتبار للصحافة الحرة والمسؤولة، وتؤسس لمجلس وطني قوي ونزيه، يمثل مختلف الفاعلين المهنيين بإنصاف وتوازن.”
