ويشكل هذا المؤتمر، وفق بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محطة مهمة لتقييم حصيلة عمل الشبكة خلال السنوات العشر الماضية، واستعراض أبرز إنجازاتها في مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات. كما يمثل مناسبة لتبادل الرؤى حول مستقبل الشبكة في ظل التحولات المؤسساتية والتكنولوجية والمجتمعية التي تشهدها النظم القضائية الحديثة.
ويسعى مؤتمر مراكش إلى تحديد أبرز التحديات المشتركة التي تواجه المجالس العليا للقضاء في الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز استقلالية المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات المهنية. كما يهدف إلى توسيع آفاق التعاون التقني والعلمي والمؤسسي بين هذه المجالس، وتعزيز مكانة الشبكة كمنصة استراتيجية للحوار والتعاون بين الأنظمة القضائية الناطقة بالفرنسية.
ويعرف هذا اللقاء الدولي مشاركة ممثلين عن 14 مجلساً قضائياً عضواً في الشبكة، إضافة إلى ثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، إلى جانب حضور منظمات دولية ناطقة بالفرنسية وخبراء قانونيين وباحثين وأكاديميين مهتمين بالشأن القضائي.
ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية ومهنية تتناول موضوعات متنوعة، أبرزها عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية، واستقلال المجالس القضائية، والأخلاقيات المهنية للقضاة، ثم التواصل القضائي في زمن الوسائط الرقمية وواجب التحفظ على القضاة.
يُذكر أن الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء أُنشئت سنة 2014 عقب إعلان “غانيتو” (Gatineau)، وتضم اليوم 23 مجلساً قضائياً رفيع المستوى. وتُعد الشبكة فضاءً متميزاً لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز القيم الكونية المرتبطة باستقلال القضاء ونزاهته وأخلاقياته، بما يسهم في تطوير العدالة داخل الفضاء الفرنكفوني وترسيخ التعاون بين مؤسساته القضائية.
