24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

بوريطة من موسكو: الشراكة المغربية–الروسية تسير بثبات نحو أفق استراتيجي جديد

من العاصمة الروسية موسكو، التي لطالما احتضنت محطات دبلوماسية مؤثرة، أطلق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رسائل سياسية واضحة تؤكد أن العلاقات المغربية–الروسية تتجه بثبات نحو ترسيخ شراكة استراتيجية معمقة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وأن التنسيق بين البلدين بلغ مستوى من النضج يجعل منه نموذجاً في التفاهم والتوازن.

وخلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد بوريطة أن روسيا تُعد شريكاً موثوقاً وبنّاءً للمملكة المغربية، مشيراً إلى أن جلالة الملك محمد السادس يكنّ تقديراً خاصاً ومتبادلاً للرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين القيادتين السياسيتين للبلدين.

وكشف الوزير أن السنة المقبلة ستشهد احتفاءً بمرور عشر سنوات على توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الرباط وموسكو، مشيراً إلى أنها ستكون مناسبة لتقييم حصيلة التعاون ومراجعة آفاقه المستقبلية. كما ذكّر بأن زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا سنة 2016 شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، بعدما أثمرت توقيع 16 اتفاقية تم تفعيلها بالكامل، مما فتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة، الزراعة، التعليم والسياحة.

وفي السياق ذاته، أبرز بوريطة أن الموسم السياحي الحالي سيعرف ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد السياح الروس المتوجهين إلى المغرب، وهو ما يعكس متانة الروابط الثقافية والإنسانية التي تعزز بدورها الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين.

أما بخصوص قضية الصحراء المغربية، فقد اعتمد بوريطة لغة دقيقة ومتوازنة، مشدداً على أن الرباط وموسكو تتقاسمان قناعة مشتركة بأن الحل السياسي يجب أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي، دون أن تُستعمل هذه المبادئ كذريعة لتعطيل المسار الأممي. وأكد أن الوقت قد حان لتبني مقاربة واقعية تراعي الدينامية الدولية الجديدة، لاسيما مع تنامي دعم عدد من الدول لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحلّ عملي وذي مصداقية.

هذا الموقف، الذي لقي تفهماً واضحاً من الجانب الروسي، يعيد التأكيد على نجاعة الدبلوماسية المغربية في بناء علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، على أساس الشراكة الندية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى