أشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالجمهورية الفرنسية ورئيس الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، كريستوف سولار، اليوم الخميس بمراكش، بالإصلاحات القضائية التي قام بها المغرب.
وقال سولار، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء 2025 (يومي 16 و17 أكتوبر الجاري)، إن الإصلاحات الواسعة للنظام القضائي التي اتخذها المغرب تعكس الدعم الذي يحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تقديمه من أجل استقلال القضاة وحيادهم ونزاهتهم.
وفي هذا الإطار، أكد أن الشبكة تقدم دعمها الكامل للمملكة في هذه الخطوة الرامية إلى إصلاح نظامها القضائي، مشيرا إلى أن النهوض باستقلالية القضاة والدفاع عنها يشكلان الدافع وراء إنشاء هذه الشبكة.
كما أشاد سولار، بهذه المناسبة، بـ”التزام جميع القضاة في العالم، الذين يواجهون وضعا هشا في بلدانهم ويواجهون صعوبات في أداء مهامهم اليومية، وكذا التهديدات والضغوط التي يتعرضون لها”.
من جانبه، أكد النائب العام لدى محكمة النقض في الجمهورية الفرنسية، ريمي هيتز، والذي يشغل أيضا، منصب رئيس الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، إلى جانب السيد سولار، على أن “استقلال القضاة يشكل أساس الديمقراطية ودولة القانون، إلا أنه لا ينبغي اعتباره امتيازا للقاضي بل ضمانة للمتقاضين”.
وأبرز هيتز، من جهة أخرى، أن هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة، على اعتبار أنه يشجع على بناء نظرة متقاطعة ومتعددة التخصصات بين القضاة والباحثين من آفاق متنوعة.
من جانبه، أشار مسؤول البرامج، قطب دولة القانون وحقوق الإنسان والعدالة في المنظمة الدولية للفرنكفونية، طارق رويس، إلى أن المنظمة تواصل تعزيز استقلال القضاء في الفضاء الناطق بالفرنسية عبر مبادرات لتقوية المؤسسات القضائية والنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، مضيفا أن مبادراتها تشمل أيضا، تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين من خلال شبكات الخبرة.
ويجمع هذا المؤتمر الذي يستضيفه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مدى يومين، تحت شعار “الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء .. الحصيلة والآفاق”، ممثلين عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة منضوية في الشبكة وثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية، وخبراء قانونيين وباحثين وممارسين في الأوساط الأكاديمية والقضائية. وتناقش هذه الدورة أربعة محاور علمية ومهنية تتعلق بعرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، ومحورا حول استقلال المجالس القضائية، ومحورا ثالثا حول البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ومحورا أخيرا حول القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي وواجب تحفظ القضاة.
وأنشئت الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء سنة 2014 بناء على إعلان “غاتينو”، وتضم حاليا 23 مجلسا قضائيا رفيع المستوى. وتوفر الشبكة منبرا فريدا للحوار وتبادل الخبرات ومدارسة القيم العالمية للاستقلال والنزاهة والأخلاقيات القضائية.
