انطلقت صباح اليوم الخميس بمدينة مراكش أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، احتفاءً بمرور عشر سنوات على تأسيس هذه الشبكة التي تضم عدداً من الدول الناطقة باللغة الفرنسية.
وحضر أشغال هذا المؤتمر على الخصوص ، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي رئيس النيابة العامة ، ووالي جهة مراكش اسفي محمد فوزي ،ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي سمير كودار، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات القضائية يمثلون الدول الفرنكوفونية.
ويأتي هذا الحدث الدولي البارز لتخليد عقدٍ من العمل الجماعي الهادف إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية داخل الفضاء الفرنكفوني، من خلال تبادل الخبرات وتقوية آليات التعاون بين مختلف المؤسسات القضائية الأعضاء.
و يشكل هذا المؤتمر محطةً مهمة لتقييم حصيلة عمل الشبكة خلال السنوات العشر الماضية، واستعراض أبرز إنجازاتها في مجالات التعاون القضائي وتبادل الممارسات الفضلى، فضلاً عن كونه مناسبة لتبادل الرؤى حول مستقبل الشبكة في ظل التحولات المؤسساتية والتكنولوجية والمجتمعية التي تعرفها الأنظمة القضائية الحديثة.
ويروم مؤتمر مراكش الوقوف عند التحديات المشتركة التي تواجه المجالس العليا للقضاء في الدول الأعضاء، ومناقشة سبل تعزيز استقلالية المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات المهنية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون التقني والعلمي والمؤسسي بين هذه المجالس، بما يعزز مكانة الشبكة كمنصة استراتيجية للحوار بين الأنظمة القضائية الناطقة بالفرنسية.
ويعرف اللقاء الدولي مشاركة ممثلين عن 14 مجلساً قضائياً عضواً في الشبكة، إضافة إلى ثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، إلى جانب حضور منظمات دولية ناطقة بالفرنسية وخبراء قانونيين وأكاديميين مهتمين بالشأن القضائي.
ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية ومهنية تتناول محاور متعددة، من أبرزها عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية، وموضوع استقلال المجالس القضائية، والأخلاقيات المهنية للقضاة، ثم التواصل القضائي في زمن الوسائط الرقمية وواجب التحفظ.
يُذكر أن الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء تأسست سنة 2014 عقب إعلان “غانيتو” (Gatineau)، وتضم اليوم 23 مجلساً قضائياً رفيع المستوى، وتشكل فضاءً متميزاً لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز القيم الكونية المرتبطة باستقلال القضاء ونزاهته وأخلاقياته، بما يسهم في تطوير العدالة وترسيخ التعاون القضائي داخل الفضاء الفرنكفوني.
