نظمت مساء اليوم الجمعة هيئة المحامين بمراكش وورزازات، بشراكة مع اتحاد المحامين الشباب بمراكش، ندوة علمية حول “قانون العقوبات البديلة ورهانات التنزيل”، وذلك بفضاء نادي هيئة المحامين بتاركة – مراكش، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والمحامين، والباحثين في العلوم القانونية.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية العلمية والمهنية التي تشهدها هيئة المحامين بمراكش واتحاد المحامين الشباب، في إطار انفتاحهما على النقاشات الراهنة المرتبطة بتحديث المنظومة الجنائية بالمغرب، ولا سيما مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يُعد من أبرز الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تحديث السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وقد شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين القانونيين حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والعملية للعقوبات البديلة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع، والإمكانات المتاحة لضمان نجاعة تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون خلال الندوة على أن إقرار نظام العقوبات البديلة يمثل خطوة متقدمة نحو عدالة جنائية أكثر إنسانية وفعالية، تستند إلى مبادئ الإدماج والإصلاح بدل الاقتصار على العقوبة السجنية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
وتأتي هذه المبادرة العلمية لتعكس حرص هيئة المحامين بمراكش واتحاد المحامين الشباب على الإسهام في النقاش العمومي القانوني، وترسيخ دور مهنة المحاماة كشريك أساسي في بلورة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
فيديو:https://www.facebook.com/share/v/1JZUWwYekW/?mibextid=wwXIfr
