سجلت ميزانية المملكة عجزاً قدره 52,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل 35,6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يُعزى إلى تزايد النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات، إذ ارتفعت المصاريف بـ 50,5 مليار درهم، مقابل زيادة الموارد بـ 33,3 مليار درهم فقط.
ورغم ذلك، نُفذ قانون المالية في سياق اقتصادي ملائم، مدفوعاً بتسارع النمو إلى 5,5 في المائة في النصف الثاني من السنة، بفضل تحسن قطاعات الفلاحة والسياحة والبناء والأشغال العمومية.
على مستوى الموارد، بلغت الإيرادات الضريبية 258,1 مليار درهم بزيادة 15,2 في المائة ومعدل إنجاز بلغ 80,6 في المائة، فيما سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1,9 في المائة لتستقر عند 33,5 مليار درهم.
أما النفقات العادية، فبلغت 266,2 مليار درهم بمعدل تنفيذ بلغ 75,2 في المائة، مدفوعة بارتفاع مصاريف السلع والخدمات بـ 34 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ 6,7 مليار درهم. في المقابل، تراجعت نفقات صندوق المقاصة بـ 25,9 في المائة لتبلغ 14,6 مليار درهم، نتيجة انخفاض تكاليف الغاز والسكر والدقيق، وتوقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
وسجل الرصيد العادي فائضاً قدره 29 مليار درهم مقابل 31,2 مليار درهم قبل عام، فيما بلغت نفقات الاستثمار 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,3 مليار درهم. أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فسجلت رصيداً سلبياً بلغ 8,7 مليار درهم بعد أن كانت إيجابية بـ 3,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2024.
وتعكس هذه المعطيات، بحسب الوزارة، أداء تنفيذ توقعات قانون المالية وتوازنات الخزينة، في إطار تتبع دقيق للتدفقات المالية ومستوى العجز وحاجيات التمويل العمومي
