المجلس الوزاري يتدارس مشاريع قوانين تنظيمية تهم الانتخابات والأحزاب والمحكمة الدستورية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لتقديم ومناقشة عدد من مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتخليق الحياة السياسية وتعزيز الحكامة المؤسساتية.

وخلال هذا المجلس، تم تقديم مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان على التوالي بـمجلس النواب والأحزاب السياسية، إلى جانب مشروعين تنظيميين آخرين حول الدفع بعدم دستورية القوانين وتغيير وتتميم القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

 تخليق الاستحقاقات التشريعية وتعزيز ثقة المواطنين

يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شفافيتها ونزاهتها، عبر تحصين الولوج إلى المؤسسة البرلمانية أمام كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة في حق من يتورط في مخالفات أو جرائم انتخابية تمس بسلامة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها.

كما يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية لفائدة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، عبر تبسيط شروط الترشح ومنحهم دعماً مالياً يصل إلى 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، سواء ترشحوا بتزكية حزبية أو بدونها.
وفي سياق دعم التمثيلية النسائية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً لفائدة النساء، بما يعزز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية.

 تحديث الإطار القانوني للأحزاب السياسية

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تطوير المنظومة القانونية المنظمة للحياة الحزبية، عبر تشجيع مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وتدبيرها، وتحسين آليات الحكامة الداخلية، وضبط التمويل والحسابات المالية، بما يضمن شفافية الأداء الحزبي ويُسهم في تأهيل العمل السياسي الوطني لمواكبة تحولات المجتمع المغربي.

 تعزيز فعالية الرقابة الدستورية

وفي ما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، فهو يأتي في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور، الذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع بعدم دستورية قانون يمس الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
وقد تمت صياغة المشروع الجديد استناداً إلى قرارات سابقة للمحكمة الدستورية التي اعتبرت بعض المقتضيات غير مطابقة للدستور، بهدف تجويد المسطرة وتعزيز الضمانات القضائية.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فيهدف إلى رفع فعالية أداء هذه المؤسسة وتحسين قواعد اشتغالها، من خلال تحديد الجهة المخوّل لها الطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضاء المحكمة من طرف البرلمان، وإعفاء المحكمة من تبليغ قراراتها الخاصة بالطعون الانتخابية للأطراف المعنية، مع إسناد هذه المهمة للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
كما ينص المشروع على أنه لا يجوز إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي يعوض عضواً آخر قبل انتهاء ولايته إذا تجاوزت الفترة التي قضاها ثلاث سنوات.

ويُجسّد هذا المجلس الوزاري حرص جلالة الملك محمد السادس على تتبّع مسار إصلاح المنظومة الانتخابية والقانونية بالمغرب، في أفق ترسيخ الشفافية والديمقراطية والتجديد المؤسساتي الذي يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة والحياة السياسية بصفة عامة.