رفعت الحكومة الميزانية العامة لسنة 2026 إلى أكثر من 761 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5,54 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2025، وذلك في سياق يتسم بتنامي حاجيات التمويل وتوسع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه كلفة خدمة الدين العمومي ارتفاعاً ملحوظاً، ما يجعل مشروع قانون مالية 2026 يعكس ـ حسب مراقبين ـ محاولة موازنة دقيقة بين متطلبات الدولة الاجتماعية وضغوط المالية العمومية.
ويرى الخبراء أن الحكومة تسعى، من خلال هذه التوجهات، إلى الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي وتوسيع البرامج الاجتماعية، لا سيما تلك الموجهة لدعم الأسر والفئات الهشة، مقابل التحكم في العجز المالي واحتواء كلفة الدين في أفق ضمان استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.
