كشف مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي قُدم أمس خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تعتزم عرض النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في بداية شهر ماي 2026.
وأوضح المشروع أن المنهجية المعتمدة من قبل الحكومة مكنت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من استئناف أشغالها، وذلك عقب جولة الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل الماضي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الحكومة بمواصلة إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، يهدف إلى ضمان استدامة الصناديق وتوحيد مكوناتها، في أفق إرساء نظام وطني موحد يضمن الإنصاف والاستقرار الاجتماعي.
