وأكدت الوزيرة أن برنامج دعم السكن حقق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي منذ إطلاقه، مبرزة أن عدد المواطنين الذين قدموا طلبات الاستفادة بلغ 171 ألف مواطن، فيما استفاد فعلياً 70.900 مستفيد إلى حدود اليوم.
وكشفت المنصوري أن البرنامج شمل فئات متنوعة من المجتمع، حيث يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من المستفيدين، في حين بلغت نسبة النساء 47%، والشباب أقل من 40 سنة 54%. كما أوضحت أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن المعدل الشهري لعدد المستفيدين ارتفع من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت الوزيرة تسجيل مؤشرات إيجابية مرتبطة بقطاع البناء والعقار، من بينها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5%، وزيادة القروض الموجهة للسكن بنسبة 3%، وللمنعشين العقاريين بنسبة 7.58%، إضافة إلى أن المقاولات الصغرى باتت تمثل أكثر من 80% من المساهمين في تنفيذ المشاريع. كما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 74 ألف منصب، وفقاً لمعطيات بنك المغرب.
وأشارت المنصوري إلى أن الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تعتزم تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من هذا الدعم، توسيعاً لدائرة المستفيدين وتحقيقاً لمبدأ العدالة المجالية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج أسهم في تلبية الحاجيات السكنية بعدد من المدن التي لم تستفد بالقدر الكافي من البرامج السابقة، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمستفيدين، أوضحت المنصوري أن جهة الدار البيضاء-سطات تستحوذ على 35% من مجموع المستفيدين، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 31%، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12%.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالإشارة إلى أن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي ساهمت بدورها في إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (بقيمة 250 ألف درهم)، الذي مكن سنة 2024 من بلوغ 90 ألف وحدة سكنية مدعمة من طرف الحكومة، مؤكدة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تيسير الولوج إلى السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
