أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد إرادة الحكومة في مواصلة مسار تنموي يضع المواطن في صلب أولوياته، ويضمن التوازن بين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأبرزت، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن هذا المشروع يروم ضمان استفادة جميع المغاربة من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وفي مداخلة له، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إن “هذا المشروع الطموح يمثل استمرارا لتنفيذ البرنامج الحكومي كتعاقد سياسي مع المواطنات والمواطنين، وترجمة لإرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياساتها وبرامجها”. واعتبر السيد شوكي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن “تدابير وإجراءات غير مسبوقة في مجالي الصحة والتعليم، فاقت توقعات الطلب الاجتماعي”، وذلك رغم التحديات المالية التي تواجهها الحكومة.
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علال العمراوي، أن مشروع قانون المالية يجسد إرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي الذي تشهده المملكة على النحو الذي يكفل تعزيز مكانتها ضمن الدول الصاعدة، معتبرا أن هذه الإرادة تتجلى بوضوح ” من خلال مؤشرين أساسيين مرتبطين بمعدل النمو عند 4.6 في المائة، وتقليص عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأضاف العمراوي أن الأولويات التي جاء بها مشروع القانون المالي تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، قوامه إنصاف مجالي وتمكين اجتماعي، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية.
وفي مداخلة مماثلة، اعتبر أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة مناقشة مشروع قانون المالية لحظة دستورية وسياسية كبيرة للتدقيق في موارد الدولة ونفقاتها، وإظهار، بالأرقام، السياسات التي التزمت بها الحكومة أثناء التنصيب البرلماني.
واستحضر، في هذا الصدد، بالخصوص، التركيز على تسريع مسيرة المغرب الصاعد، عبر إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يستوجب ذلك من تعبئة جميع الطاقات والإمكانيات، ومحاربة كل الممارسات التي تهدر الزمن والجهد والإمكانات، مشددا على أن ” الظرفية الراهنة لا تقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد قدمت في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
