شنت المصالح الأمنية بمدينة الصويرة، مساء أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، حملة موسعة وشاملة استهدفت سائقي الدراجات النارية بمختلف المحاور والشوارع الرئيسية للمدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان احترام قانون السير.
وأشرفت على هذه العملية المنطقة الأمنية الإقليمية للصويرة تحت الإشراف المباشر لـ المراقب العام، وبمشاركة رئيس الدائرة الأمنية الثالثة السقالة ورئيس فرقة المرور، حيث تم تنظيم عمليات مراقبة دقيقة همّت التحقق من قانونية الدراجات ووثائقها، ومدى احترام السائقين للقواعد المنظمة للجولان.
وأسفرت هذه الحملة عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية التي تبين عدم مطابقتها للضوابط القانونية، ليتم إيداعها بالمحجز الجماعي في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
وركزت الحملة الأمنية على رصد مجموعة من المخالفات المتكررة التي تشكل خطرا على السلامة العامة، من بينها، القيادة بدون رخصة مناسبة لفئة الدراجة النارية، عدم ارتداء الخوذة الواقية من طرف السائقين أو المرافقين، استعمال الدراجات دون تأمين أو بوثائق غير قانونية، التغيير غير المرخص لمواصفات الدراجة (العادم، المحرك، اللون)، غياب لوحة الترقيم أو عدم وضوحها، السير في الاتجاه الممنوع أو على الأرصفة، استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة،
نقل أكثر من شخصين على الدراجة الواحدة، والقيام بحركات استعراضية وخطيرة تهدد سلامة السائقين والمارة.
وتهدف هذه العملية، حسب ما أفادت به مصادر أمنية، إلى الردع والتحسيس في آن واحد، من أجل الحد من حوادث السير الناتجة عن الاستهتار بالقوانين من طرف بعض مستعملي الدراجات النارية، وكذا إلى نشر ثقافة احترام قانون السير في صفوف الشباب.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحملات الأمنية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بشكل دوري وشامل بمختلف أحياء المدينة، في إطار مقاربة وقائية وتطبيق صارم للقانون، دعماً للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تروم تعزيز الانضباط المروري وحماية الأرواح والممتلكات، خصوصاً في ظل تزايد عدد مستعملي الدراجات النارية داخل الوسط الحضري للصويرة.
