وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتقد فيه بشدة قرار تحديد السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووصف درويش هذا الشرط بأنه “مجحف وغير منصف”، مشيراً إلى أنه أدى إلى “إقصاء آلاف الشباب المغاربة” من حقهم المشروع في التوظيف، على الرغم من امتلاكهم لمؤهلات وكفاءات عالية.
وأكد البرلماني أن هذا الإجراء تسبب في حالة من الاستياء والاحتقان الاجتماعي في صفوف حاملي الشهادات الجامعية العليا، من الإجازة والماستر والدكتوراه، الذين حُرموا من فرصة التباري بسبب عامل السن فقط.
وشدد درويش على أن تسقيف السن يتنافى مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، كما أنه يتعارض مع السن القانوني للولوج إلى الوظيفة العمومية المحدد في 45 سنة، ويناقض التوجهات الحكومية المعلنة لإدماج الشباب في سوق الشغل.
وطالب النائب البرلماني وزارة التربية الوطنية بضرورة مراجعة هذا القرار التراجعي، والعمل على تمكين جميع الحاصلين على الشهادات العليا من التباري على قدم المساواة، على أن يكون معيار الكفاءة والاستحقاق هو الأساس الوحيد للاختيار.
واختتم درويش سؤاله بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة التعليمية لن يتحقق عبر إقصاء الكفاءات الوطنية، بل من خلال الاستثمار فيها ومنحها الفرصة للمساهمة الفعالة في النهوض بالتعليم العمومي.
