هاجمت النائبة البرلمانية نبيلة الرميلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مكونات المعارضة، متهمة إياها بـ”اختراع أرقام ومعطيات غير دقيقة”، بدل الاعتراف بالمؤشرات الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكدت الرميلي أن الحكومة قدمت قانون مالية واقعي ومسؤول، يستند إلى معطيات دقيقة ورؤية واضحة تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين ودعم ركائز الدولة الاجتماعية.
وقالت البرلمانية التجمعية إن المشروع الجديد “يُقدّم إجابات صريحة وواضحة لانتظارات المواطنين”، مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية تُبرز تحسناً ملحوظاً في مؤشرات النمو، والتحكم في التضخم، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية الموجهة للبنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أبرزت الرميلي أن مشروع قانون المالية 2026 يندرج في إطار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل، والرفع من جودة الخدمات العمومية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة. كما أكدت أن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى تقليص المديونية وتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، موازاة مع تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر وتحفيز المقاولات الوطنية.
وأضافت الرميلي أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمّن ما جاء في مشروع القانون من إجراءات داعمة للقدرة الشرائية، معتبرة أن “الواقع يثبت جدية الحكومة في تنزيل التزاماتها المعلنة أمام المواطنين”.
وختمت بالقول إن النقاش البرلماني حول قانون المالية “ينبغي أن يظل نقاشاً مسؤولاً وموضوعياً”، داعية المعارضة إلى “الابتعاد عن الخطاب الشعبوي والاعتراف بالمنجزات الملموسة التي تشهد بها المؤسسات الدولية والتقارير الوطنية على حد سواء”.
