نشرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة موجهة لمساعدة البلدان على مواجهة العواقب الفورية وعلى المدى الطويل للاقتطاعات الكبيرة في التمويل الدولي للصحة، والتي تتسبب في اضطراب تقديم الخدمان الأساسية في العديد من الدول ذات الدخل الضعيف أو المتوسط.
وتقترح الوثيقة، التي تحمل عنوان “الاستجابة الطارئة لتمويل الصحة : إجراءات فورية وتحولات على المدى الطويل”، مجموعة من الخيارات السياسية لتمكين البلدان من تجاوز هذه الصدمات المالية المفاجئة وتعزيز تعبئة موارد وطنية مستدامة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه من المنتظر أن تنخفض المساعدة الخارجية للصحة من 30 إلى 40 في المائة خلال سنة 2025، بالمقارنة مع سنة 2023. وكشفت المعطيات التي تم جمعها في مارس الماضي في 108 من البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط، أن هذه الاقتطاعات قلصت بنسبة تصل إلى 70 في المائة من بعض الخدمات الأساسية، ولاسيما الرعاية الصحية للأمهات، والتلقيح، والاستعداد للاستجابة للطوارئ الصحية، وكذا مراقبة الأمراض. ويعلن أكثر من 50 بلدان عن فقدان مناصب الشغل وسط العاملين في قطاع الصحة، وعن اضطرابات خطيرة في تكوين المعالجين.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “الاقتطاعات المفاجئة وغير المخطط لها في المساعدة أثرت بقوة على العديد من البلدان، متسببة في فقدان العديد من الأرواح، كما قوضت التقدم الذي تم إحرازه بصعوبة”.
وقال “غير أن هذه الأزمة تتيح أيضا الفرصة لتعزيز استقلالية المنظومات الصحية بالارتكاز أكثر على الموارد الوطنية”.
وتحث المنظمة الحكومات على جعل الصحة أولوية سياسية ومالية، بما في ذلك في زمن الأزمة، واعتبار النفقات الصحية بمثابة استثمار في الاستقرار الاجتماعي والصمود الاقتصادي.
ومن بين التدابير الموصى بها، هناك حماية ميزانيات الصحة والخدمات الأساسية وتحسين فعالية النفقات وإدراج البرامج الممولة من الخارج في نماذج علاجات الصحة الأولية، واستخدام التطورات التكنولوجية الصحية قصد الرفع من تأثير كل دولار يتم استثماره.
ويندرج هذا التوجه الجديد ضمن التزام منظمة الصحة العالمية بدعم التغطية الصحية الشاملة التي ترتكز على خدمات صحية أولية متينة.
