أصدرت هيئة القضايا الجنحية التلبسية (اعتقال) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، حكماً بالسجن ثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، في حق المتهم لارتكابه سلسلة من الجرائم الإلكترونية والاتصالية المعقدة.
أدانت المحكمة المتهم بعدة تهم تمس بشكل مباشر البنية التحتية للمواصلات والمالية العامة.
وشملت التهم الرئيسية: تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية عبر اختلاس خطوط المواصلات، وإحداث شبكة اتصالات دون ترخيص.
كما تضمنت الإدانة جرائم معلوماتية مثل الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغييره عن طريق الاحتيال، إضافة إلى تهمة الحيازة غير المبررة لبضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
إلى جانب العقوبة السالبة للحرية، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قدره 20,000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.
ويأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي حاسم نحو تشديد المراقبة القضائية على الجرائم التي تمس البنية التحتية التقنية وتهدد مصالح الدولة وشركات الاتصالات، مما يؤكد سعي القضاء لحماية الأنظمة التقنية والمالية العامة من ممارسات القرصنة والاختلاس.
