24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

عامل الصويرة والوزيرة الدريوش يدشنان نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم بواسن”

شهدت مدينة الصويرة صباح اليوم الاثنين 10 نونبر، زيارة ميدانية رسمية إلى نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم بواسن”، ترأسها محمد رشيد، عامل إقليم الصويرة، إلى جانب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع تنفيذ المشاريع المندرجة ضمن برنامج تنمية قطاع الصيد البحري بالإقليم، الهادف إلى تحسين ظروف عمل الصيادين التقليديين وتعزيز البنيات التحتية الساحلية الموجهة للأنشطة البحرية
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز البنيات التحتية الساحلية، شهدت منطقة كاب سيم بواسن بإقليم الصويرة حدثاً هاماً تمثل في إنجاز نقطة تفريغ مجهزة (PDA)، وذلك بحضور شخصيات وازنة على الصعيدين الوطني والمحلي.
وقد تميز هذا الحدث بحضور زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وعامل إقليم الصويرة، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي للصويرة، ورئيس المجلس الإقليمي، ومندوب الصيد البحري، فضلاً عن حضور عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري الذين واكبوا هذا المشروع الطموح.
وتعد نقطة التفريغ المجهزة منشأة ساحلية متكاملة أُنشئت لاستقبال قوارب الصيد التقليدي عند عودتها من البحر، وتوفير فضاء منظم وآمن لتفريغ وفرز وبيع المنتجات البحرية. وتضم هذه المنشأة تجهيزات حديثة تشمل أرصفة لرسو القوارب، وقاعات لحفظ وتخزين الأسماك، ومرافق خدمية للصيادين كالماء والكهرباء والثلج، إضافة إلى مكاتب للمراقبة البيطرية والإدارية.
وتهدف هذه البنية إلى تنظيم عملية التسويق وضمان جودة المنتوج السمكي وتحسين مداخيل الصيادين ومحاربة الصيد العشوائي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتحديث قطاع الصيد البحري.
وتم تقديم شروحات تقنية الى عامل الإقليم وكاتبة الدولة حول سير الأشغال والخدمات المقدمة داخل هذه النقطة المجهزة، التي تُعتبر من المشاريع الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية لإقليم الصويرة، كما تم التأكيد على أهمية المشروع في تعزيز مكانة الصويرة كقطب متوازن للتنمية الساحلية المستدامة، وكمجال واعد لتطوير الصيد التقليدي لما يوفره من بنية لوجستية حديثة تضمن جودة المنتوج وتحافظ على الموارد البحرية.
ويُعد مشروع “كاب سيم بواسن” لبنة جديدة ضمن المجهودات الوطنية الرامية إلى تثمين الثروة السمكية وتحديث أساليب العمل في قطاع الصيد البحري، بما يضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المغربية لهذه الفئة الحيوية من المهنيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى