تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يومي الجمعة والسبت 5 و6 دجنبر 2025، الملتقى الدولي الرابع للقانون الدولي الخاص، المنظم تحت عنوان: “الجالية المغربية المقيمة بالخارج.. جسور للتنمية وإشكالات قانونية”، وذلك في إطار المشروع البحثي حول مركز الجالية المغربية بالخارج في ضوء الخطابات الملكية: بين متطلبات التنمية وإشكالية المرجعية.
ويأتي هذا الموعد العلمي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء في الدفاع عن القضايا الوطنية أو في الإسهام في المسار التنموي للمملكة. ويُعد هذا الملتقى مناسبة علمية لفتح نقاش أكاديمي معمق حول التحديات القانونية والإدارية التي تواجه المغاربة المقيمين خارج الوطن، خصوصاً في قضايا تنازع القوانين، الأحوال الشخصية، المعاملات المالية، الاستثمار، حماية الممتلكات، وتعدد الجنسيات.
ويُنظم اللقاء من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وماستر الدراسات القانونية المدنية والتحولات الاقتصادية، وماستر الدراسات القانونية العقارية، وماستر منازعات القانونية، بشراكة مع مؤسسات أكاديمية بجامعة القاضي عياض.
كما يميز هذا الحدث العلمي حفل تكريم خاص للأستاذ الدكتور محمد لاطرش، اعترافاً بمساره الأكاديمي وإسهاماته في البحث العلمي في مجال القانون الدولي الخاص.
وسيعرف برنامج الملتقى جلسات علمية يشارك فيها باحثون وخبراء متخصصون، بهدف تقديم رؤى ومقاربات جديدة كفيلة ببلورة حلول فعالة للإشكالات القانونية التي تعترض أفراد الجالية المغربية بالخارج، بما يعزز اندماجهم ومشاركتهم في التنمية الوطنية.
ويُقام اللقاء بمركز الندوات لجامعة القاضي عياض، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، في أفق الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير آليات مواكبة أفراد الجالية المغربية داخل المغرب وخارجه.
