وأصدرت المديرية بلاغاً رسمياً للتعامل مع خطورة هذه الادعاءات وتأثيرها على الإحساس بالأمن.
أوضحت مصالح الأمن أنها باشرت مراجعة دقيقة لكافة المعطيات المتوفرة لديها، بما في ذلك الشكايات والبلاغات المرتبطة بالعنف داخل المؤسسات التعليمية، ليتبين بشكل قاطع عدم تسجيل أي واقعة مماثلة على الصعيد الوطني.
وفي السياق ذاته، خلصت التحريات التقنية والميدانية إلى أن المقطع المتداول لا يمت بصلة للمغرب، وأن الجريمة الموثقة فيه سبق أن كانت موضوع تداول إعلامي في إحدى الدول الآسيوية.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل صارم صحة الادعاءات المصاحبة للفيديو، معتبرة أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة يهدف إلى زرع البلبلة وتقويض الثقة في المؤسسات الأمنية والتربوية.
وأكدت المديرية أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد الجهات أو الأفراد الذين قاموا بفبركة السياق المغربي للفيديو ونشره، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في ترويج أخبار زائفة تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.
