أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أخيراً الستار على فصل جديد من ملف تزوير أحكام قضائية، حيث أصدرت حكماً بإدانة متهم ثالث بالسجن خمس سنوات نافذة.
وتعلقت التهم الموجهة إليه بالمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتزييف طابع الدولة.
ويأتي هذا الحكم بعد أن سبقه إدانة أستاذ جامعي ومنتحل صفة محامٍ ضُبطا بالاشتراك في الأفعال نفسها.
المتهم الثالث، الذي جرى إيداعه بسجن بوركايز في 8 غشت الماضي، مثل أمام المحكمة خلال الجلسة الرابعة، وتم إشعاره بحقه في استئناف الحكم الابتدائي، وهو الإجراء نفسه الذي اتُّخذ في حق “المحامي المزيف” الذي أُدين قبل أيام فقط بـ أربع سنوات حبساً نافذاً.
وتعود خيوط القضية إلى عملية نصب محكمة، حيث أقنع الشخص المنتحل لصفة محامٍ أحد الضحايا بقدرته على استخراج وثائق تمكّنه من الاستفادة من التعدد في الزواج داخل أجل وجيز مقابل مبلغ 12 ألف درهم.
الضحية سلّم المبلغ، وتوصل ب”حكم قضائي” اتضح لاحقاً أنه مزور، وذلك عقب محاولته استعماله في مسطرة توثيق زواجه الثاني.
بعد كشف التزوير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من توقيف المتهم الرئيسي (الذي يتوفر على سوابق متعددة) إثر كمين محكم نصبه الضحية.
وأسفر التدخل الأمني عن حجز عدة وثائق مزورة. وقاد التحقيق إلى اعتقال شريكه الأستاذ، ثم المتهم الثالث الذي ألقي القبض عليه في 6 غشت الماضي بعد ورود اسمه في تصريحات شريكيه، لتكتمل بذلك ملاحقة أفراد هذه الشبكة.
