ووفق مصادر موثوقة، فإن الرئيس السابق للجماعة قام بإنجاز لفيف عدلي موقع من 12 شخصا يشهدون بان العقار المذكور هو المتصرف فيه، وتقدم لرئيس الجماعة الحالي من أجل تمكينه من إشهاد بكون العقار غير مسجل بسجلات الأملاك الجماعية من أجل مباشرة إجراءات تحفيظه. غير أن رئيس الجماعة رفض طلبه لكون العقار يدخل ضمن الأملاك الجماعية الخاصة والمسجلة في دفتر الأملاك تحت رقم 68 موقع من طرف الرئيس السابق نفسه حين كان رئيسا لجماعة لالة تكركوست، وسبق له التوقيع على مجموعة من الوثائق والعقود التي يقر بها على نفسه ويشهد من خلالها على أن العقار يدخل ضمن الأملاك الجماعية الخاصة.
وبناء على ما سبق، تؤكد ذات المصادر، أن المحكمة الإدارية بمراكش رسخت حق جماعة لالة تكركوست في العقار المسمى “جردة لمراح” باعتباره ملكا جماعيا، وصفعت الرئيس السابق بالقانون لمحاولته الترامي على البقعة المذكورة.
