نظّمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، حلقة تكوينية موجهة لقضاة ومستشاري الدائرة القضائية، خُصصت لموضوع: “الصعوبات الواقعية والقانونية لتنفيذ الأحكام القضائية مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”. وقد جاءت هذه المبادرة في إطار تعزيز التكوين المستمر والارتقاء بآليات تنفيذ الأحكام باعتبارها محطة حاسمة في تكريس الحقوق وحماية الأمن القانوني.
أُعطيت الانطلاقة لأشغال الدورة تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأستاذ مصطفى أيت الحلوي، فيما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ محمد الأمين الجابري، نائب الرئيس الأول، الذي شدّد على أن ضمان فعالية تنفيذ الأحكام لا يقلّ أهمية عن إصدارها، بحكم ارتباط التنفيذ المباشر بحقوق الأفراد والجهات، وما تطرحه هذه المرحلة من إشكالات تتطلب تكوينا متخصصا ونهجاً منسجما بين مختلف المتدخلين.
وقدّم التأطير العلمي للدورة الأستاذ زكرياء الهاشمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، الذي تناول بإسهاب تعقيدات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، موضحاً أن هذا الإجراء يُعد من أكثر مراحل التنفيذ حساسية وتعقيداً، لكونه يلامس الواقع الميداني ويمتزج فيه القانون بالعناصر التقنية والاجتماعية للنزاع.
وأشار المتدخل إلى أن الصعوبات المرتبطة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تستدعي إصلاحات وآليات جديدة، من بينها:
-
إصدار نصوص تنظيمية دقيقة تؤطر مرحلة التنفيذ،
-
إرفاق الأحكام ذات الصلة بخبرة تقنية إلزامية،
-
تعزيز صلاحيات المفوضين القضائيين في مواجهة التعنت أو العرقلة،
-
اعتماد الرقمنة والوسائط التوثيقية الحديثة لتحديد الوضعيات قبل وبعد التنفيذ بشكل دقيق.
وعرفت الدورة مشاركة واسعة للقضاة والمستشارين، الذين ساهموا في إثراء النقاش من خلال استحضار تجارب عملية وملفات قضائية تتضمن صعوبات مماثلة، مؤكدين الحاجة إلى تحديث الممارسات وتبسيط المساطر وإحكام التنسيق بين الأجهزة القضائية.
وتأتي هذه الحلقة التكوينية في سياق جهود محكمة الاستئناف بمراكش الرامية إلى تحديث منظومة التنفيذ، وتعزيز النجاعة القضائية، وترسيخ الثقة في العدالة عبر تكوين مستمر يستجيب لتطور الإشكالات القانونية والواقعية داخل المحاكم.
