عقدت وزارة العدل صباح يوم الخميس 27 نونبر 2025 اجتماعاً جديداً في إطار جولة الحوار القطاعي مع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وقد ترأس الجلسة الكاتب العام لوزارة العدل، بحضور مدير الميزانية ومدير الدراسات والتحديث والتعاون، إلى جانب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وتمحور اللقاء حول حزمة من الملفات الاجتماعية والمطالب النقابية المرتبطة بظروف عمل موظفي القطاع.
تعويضات الديمومة والساعات الإضافية
أكدت وزارة العدل التزامها بصرف تعويضات الديمومة برسم شهر يناير 2026. كما أوضحت أن موضوع الساعات الإضافية سيُحسم وفق توجيهات السيد وزير العدل، حيث سيتم اعتماد آلية لمعالجة الوضعية المالية للأطر المتضررة بشكل تدريجي ابتداء من شهر يناير المقبل، مع دراسة الحالات التي سبق أن توصلت بتعويضات جزئية.
ملف الانتقالات
وخلال الاجتماع، قدمت النقابة حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلباً، منها 18 طلباً وُصفت بالعادلة والعاجلة. وقد تقرر عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل، مع الاتفاق على نشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية يناير. كما تم التأكيد على معالجة الوضعيات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين الممارسين في تخصصات نادرة أو مرتبطة بمهام حساسة.
ملف الإدماج
أعلنت وزارة العدل أنها توصلت بما مجموعه 888 طلب إدماج، استوفى منها 797 طلباً الشروط القانونية. وسيتم فتح 700 منصباً مالياً موزعاً حسب السلالم المهنية على الشكل التالي:
• السلم 6: عشرة مناصب
• السلم 8: عشرون منصباً
• السلم 9: مئتان وخمسون منصباً
• السلم 10: مئة منصب
• السلم 11: أربعمائة وعشرون منصباً
هيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين
كما تقرر تفعيل الأشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025. وأفادت الوزارة بأن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءً تقنياً لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل بشأن نتائج اللجنة التقنية المشتركة حول الترتيبات الحكومية المرتقبة.
ملفات إدارية وجمركية معلقة
استعرض المكتب الوطني خلال اللقاء عدداً من الإشكالات التي تعرفها بعض المحاكم، بينها صعوبات في تعويضات الجلسات وأوضاع الموظفين الإداريين وتقنية تنفيذ الأحكام الجمركية. ووعدت الوزارة بتقديم حلول لهذه الملفات وفق آجال محددة، مع الالتزام بتسوية ملفات تأخر صرف تعويضاتها لفائدة موظفين منضبطين لم تُنسب لهم أي مخالفات.
خلاصات الاجتماع
خلص المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى التأكيد على إيجابية مخرجات الحوار، مع تسجيل تطور مهم في التفاعل مع المطالب القطاعية، خاصة تلك المتعلقة بالمطالب المستعجلة وبالترتيبات الإدارية التي كانت موضوع نقاشات طويلة. كما دعت النقابة المجلس الوطني للاجتماع يوم 03 يناير 2026 بمدينة مراكش لتقييم حصيلة الحوار واتخاذ القرارات المناسبة.
وبذلك يواصل الحوار القطاعي بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل مساره نحو معالجة الملفات العالقة وتحسين الوضعية المهنية لموظفي العدل داخل مختلف المحاكم المغربية.
