أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) استقرت عند 1.982,14 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,4 في المائة بعد 7,8 في المائة في شتنبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذه التطورات ترتبط أساسا بتراجع معدل نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية من 1,4 في المائة إلى 0,3 في المائة، وكذا بارتفاع وتيرة نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي من 3 في المائة إلى 3,6 في المائة، مضيفا أن وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية شهدت، من جهتها، ارتفاعا إلى 19,6 في المائة بعد 14,1 في المائة.
ويعكس الارتفاع السنوي للكتلة النقدية (م3)، بالأساس، تباطؤ حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 9,1 في المائة، وتسارع وتيرة نمو النقد المتداول إلى 11,7 في المائة، ونمو الحسابات لأجل بنسبة 1,4 في المائة، إلى جانب شبه استقرار نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,2 في المائة، وودائع الادخار عند 1,9 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية باستثناء النقد المتداول شبه استقرار نمو الأصول النقدية للأسر عند 6,5 في المائة، وارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 10,8 في المائة، وهو ما يغطي تسارع نمو الودائع تحت الطلب، وتراجع وتيرة انخفاض الودائع لأجل، وتراجع نمو حيازتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 12,7 في المائة بعد 29,6 في المائة.
كما يتعلق الأمر بتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات العمومية غير المالية، نتيجة تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وودائعها لأجل.
