ويأتي هذا التوجه في سياق التحضير لتنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى المرتبطة برفع جاهزية البنيات التحتية والتهيئة الحضرية، خصوصًا في أفق احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030.
ضمن هذا المخطط، تقترح الجهة إنشاء شركة التنمية الجهوية “الجهة للتهيئة مراكش”، التي ستُكلَّف بإدارة وتتبع مشاريع البناء والتأهيل الحضري والمرافق العمومية. وستعمل الشركة كقوة تنفيذية مخصصة لتسريع وثيرة الإنجاز، وتنسيق التدخلات بين مختلف الفاعلين الترابيين والقطاعات الحكومية، بهدف توفير بنية تحتية قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.
كما ستشرف الشركة على إعداد وإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع الجهوية، وتدبير واستغلال المرافق العمومية التي تُسند إليها، إضافة إلى إدارة وصيانة الفضاءات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. وستسهم أيضاً في الترويج الترابي للجهة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها وطنياً ودولياً.
وقد حُدد رأسمال الشركة في 3.000.200 درهم موزعة على 30.002 سهم، جرى توزيعها على الشكل الآتي:
- جهة مراكش آسفي: 17.000 سهم
- جماعة مراكش: 10.000 أسهم
- مجلس عمالة مراكش: 3.000 أسهم
- والي الجهة والمركز الجهوي للاستثمار: سهم واحد لكل واحد منهما
وبالتوازي، ستناقش اللجنة النظام الأساسي لشركة ثانية تحمل اسم “الجهة رياضة مراكش”، والتي ستتولى الإشراف على تدبير وتنشيط وصيانة المنشآت الرياضية على مستوى الجهة وفق معايير دولية.
ويأتي تأسيس هذه الشركة استجابة للحاجة المتزايدة لتطوير البنية الرياضية قبل موعد مونديال 2030، وضمان جودة الخدمات داخل المرافق الموجهة للرياضيين والجمهور.
وستعمل الشركة كذلك على إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية بهدف الرفع من مستوى الفعاليات الرياضية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتجسد هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة الترابية عبر استعمال آليات تدبير أكثر مرونة وفعالية، تعتمد على سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز، مع العمل على توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة وخلق دينامية جديدة لخدمة التنمية الشاملة.
