وجّه المستشار البرلماني كمال بنخالد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفوياً إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حول “السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المغربية”.
وخلال تعقيبه، سلّط بنخالد الضوء على مجموعة من الإشكالات البنيوية التي ما تزال حسب تعبيره تعرقل الإقلاع الحقيقي لسياسة الرفع من الصادرات، خصوصا على مستوى جهة مراكش–آسفي التي تُعد أحد أهم الأقطاب الإنتاجية بالمملكة.
واعتبر المستشار البرلماني أن البنيات اللوجستية تظلّ أولى العقبات التي تواجه المنتجين والمصدرين، مشيراً إلى أن ميناء آسفي “لا تُستغل طاقته بالشكل المطلوب رغم موقعه الحيوي”، ما يدفع غالبية الفاعلين الاقتصاديين إلى التوجّه نحو ميناءي الدار البيضاء أو طنجة لتصدير بضائعهم.
وأبرز أن هذا الوضع يفوّت على الجهة امتيازات مهمة تتعلق بتقليص كلفة النقل ورفع حجم الصادرات، مؤكداً أن غياب الاستغلال الأمثل للميناء يشكّل “ضربة موجعة لتنافسية المقاولات بالجهة”.
وانتقد بنخالد بطء رقمنة المساطر الإدارية داخل وزارة الصناعة والتجارة، موضحاً أن إعداد ملفات التصدير لا يزال “يستنزف وقتاً وجهداً كبيرين” بسبب كثرة الوثائق وتعدد المتدخلين، ما يثقل كاهل المصدرين ويحدّ من فعالية الإجراءات.
وأكد المتحدث أن تعزيز الصادرات يستوجب تنسيقاً فعلياً بين القطاعات الحكومية المعنية، خاصة بين الوزارات المكلفة بالإنتاج وتلك المشرفة على الترويج والتصدير.
وأشار إلى أن غياب هذا التنسيق يجعل جهود الدعم الاقتصادي “متفرقة وغير فعّالة”، داعياً إلى إنشاء آليات دائمة للتشاور بين الفاعلين، خصوصاً في ما يتعلق ببرمجة المعارض الدولية والأنشطة الترويجية.
ولم يغفل بنخالد التطرق إلى حملات التشويه التي تستهدف عدداً من المنتجات المغربية في بعض الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الزيوت المغربية، معتبراً أن تلك الحملات ترتبط بتوقعات الفاعلين الأجانب بوفرة الإنتاج الوطني، وما قد يرافقها من انخفاض للأسعار وارتفاع القدرة التنافسية مقارنة بدول مثل تونس وإسبانيا.
وفي هذا السياق، دعا إلى إطلاق حملات ترويجية قوية للدفاع عن جودة المنتوج المغربي وتعزيز حضوره داخل الأسواق العالمية.
وفي ختام مداخلته، شدّد المستشار البرلماني على ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الشركاء الدوليين، حتى تقوم على مبدأ التكافؤ والمصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن “بعض الدول تحقق مكاسب أكبر بكثير من المغرب داخل هذه الاتفاقيات”، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة تعيد الاعتبار للمنتوج الوطني وتضمن تنافسيته في السوق الدولية.
