وتوبع المتهمون بجرائم متعددة ضمنها إضرام النار وعرقلة السير وقطع الطريق وتخريب منشآت عمومية وخصوصية وإهانة القوات العمومية، وغيرها من التهم التي لحقت بهم جراء الأحداث التي شهدتها أيت أورير، مطلع أكتوبر الماضي، حسب ما أوردته يومية الصباح.

وتضمنت الأحكام غرامات متفاوتة ضد المتهمين، بالإضافة إلى تعويضات للمطالبين بالحق المدني، إذ قضت لفائدة الدولة المغربية بأداء جميع المتهمين المدانين تضامنا بينهم تعويضا إجماليا قدره 20 مليون سنتيم، وأداء متهمين آخرين لفائدة المفتشية العامة للقوات المساعدة تعويضا مدنيا قدره مليون سنتيم. وقضت المحكمة أيضا بتعويض لضحية بقيمة مليون سنتيم، وتعويض لبنكين بما مجموعه 30 مليون سنتيم، و 10 ملايين سنتيم لفائدة الهلال الأحمر المغربي، و5 ملايين سنتيم لفائدة المجلس الإقليمي للحوز.

وبرأت المحكمة 6 متهمين، بينما وزعت أحكامها ضد الباقين، إذ قضت في حق أربعة بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، و9 متهمين بثلاث سنوات سجنا للواحد، ومتهم واحد بسنة حبسا نافذا، وستة متهمين بـ 6 أشهر حبسا لكل واحد منهم، وخمسة متهمين بأربعة أشهر للواحد.

وأوقف المتهمون في أكتوبر الماضي، قبل أن يحالوا على الوكيل العام للملك، الذي واجههم بتهم ثقيلة من بينها إضرام النار عمدا في أماكن وناقلات، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم نتج عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وغيرها من التهم التي تم التحقيق معهم حولها، قبل إحالتهم على غرفة الجنائيات الابتدائية.