من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، في أولى جلسات محاكمة المتابعين في الملف الذي هز الأوساط الأكاديمية والقانونية، والمعروف إعلامياً بـ”شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”.
ويأتي تحديد موعد الجلسة بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال التحقيقات الإعدادية والتفصيلية في هذا الملف المعقد، الذي يتعلق باشتباه في قضايا الارتشاء، والتزوير، والتلاعب في ولوج سلك الماستر، ومنح شواهد جامعية عليا مقابل مبالغ مالية.
شمل التحقيق خمسة أشخاص من ذوي المناصب الحساسة، وهم: أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير (يشغل أيضاً مهمة منسق حزبي)، وزوجته المحامية المتدربة، بالإضافة إلى موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، وموظف آخر. وقد توصل قاضي التحقيق إلى وجود معطيات قوية تشير إلى احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المشتبه فيهم الخمسة على التحقيق بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعقب الاستنطاق الابتدائي، أصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، تشمل منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وتعود تفاصيل الملف إلى أبحاث كشفت عن وجود شبكة يُشتبه في تورط عدد من العاملين في قطاعات التعليم والقضاء والمحاماة في “بيع” شهادات ماستر، مستغلين مناصبهم الوظيفية لتسهيل منح هذه الشواهد مقابل مبالغ مالية.
