وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة مشروع قانون محوري يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة.
ويتضمن هذا المشروع أيضاً تغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اثني عشر مشروع مرسوم، حيث تتعلق الإحدى عشر الأولى منها بملف إصلاح المنظومة الصحية، وتتمثل في تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، وهو ما يمثل خطوة أساسية لتفعيل هذا الورش الملكي.
أما مشروع المرسوم الأخير، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما سيتدارس مجلس الحكومة اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية، الموقعة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025، إلى الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، مع دراسة مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وفي ختام أشغاله، سيختتم المجلس بالنظر في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
