أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، في جلستها المنعقدة أول أمس الإثنين، حكماً بالإدانة في حق المتهم الرئيسي في قضية الإيذاء العمدي لموظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، والتي ترتب عنها جرح.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بالبراءة من تهمة الاتجار في المخدرات، بينما أدانت المتهم بالسجن سنة واحدة حبساً نافذاً من أجل تهمة الإيذاء العمدي.
كما قضت بغرامات مالية نافذة بلغت 300 درهم لعدم تقديم وثيقة التأمين و1200 درهم لعدم الامتثال.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 10,000 درهم لفائدة الدركي الضحية.
وتعود وقائع القضية إلى تعرض دركي يعمل بالمركز الترابي بمجاط لـ الإيذاء العمدي من طرف سائق دراجة نارية بمركز جماعة إدويران.
ووقع الحادث أثناء تواجد دورية للدرك الملكي بالقرب من مؤسسة تعليمية، مما أدى إلى سقوط الطرفين أرضاً ونقلهما لتلقي العلاجات الضرورية.
وجاء توقيف المتهم بناءً على تعليمات النيابة العامة بعد تلقيه الإسعافات الأساسية ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
