احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، دورة تكوينية متخصصة حول تقنيات البحث في جرائم الطلبيات العمومية، بحضور قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وعدد من المتدخلين في مجال الجرائم المالية.
واستُهل البرنامج العلمي للجلسة الأولى بعرض تطبيقي قدّمه يوسف بحري، ضابط الشرطة القضائية بالفرقة الجهوية بمراكش، حيث تناول بشكل عملي أساليب البحث والتحري في الملفات المرتبطة بالطلبيات العمومية، مع تقديم نموذج لملف يبرز مراحل تتبع المعطيات التقنية والمالية، وكيفية رصد المؤشرات الأولى للاختلالات داخل الصفقات.
وجرى خلال هذا العرض تسليط الضوء على أهمية الأدلة الرقمية والتحليل الوثائقي، والدور المتقدم لوحدات الشرطة القضائية في تفكيك مسارات العمليات المشبوهة.
تلتها الجلسة الثانية التي قدمها يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث ركّز على الإطار القانوني المؤطر للطلبيات العمومية، مع شرح دقيق للمقتضيات التي تعاقب على مختلف صور الغش واستغلال النفوذ، والاختلالات التي قد تمس مراحل الإعلان، التنافس، الإسناد، والتنفيذ.
وتوقّف المتدخل عند التحديات العملية التي يواجهها القضاة خلال دراسة هذا النوع من الملفات، مؤكداً أن الاجتهاد القضائي بدأ يرسخ مقاربات جديدة في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة.
واختُتمت الدورة بعرض موسّع قدّمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، الذي قدّم رؤية شاملة حول سبل الرفع من فعالية البحث والمتابعة في جرائم الطلبيات العمومية.
وأكد الأستاذ خالد كردودي أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تتطلب تكويناً مستمراً للعاملين في العدالة، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الرقابية، واعتماد تقنيات حديثة لرصد المخالفات.
كما شدّد على أهمية تطوير مؤهلات القضاة والضباط، بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال المالي والتقني، وما تفرضه من مقاربات جديدة للتصدي لجرائم الفساد.
توصيات الدورة التكوينية:
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها:
• تكثيف الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية.
• دعم التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة المالية.
• تعزيز استعمال الوسائل الرقمية والأدوات التقنية في التحريات.
• إحداث وحدات متخصصة في تحليل وثائق الصفقات العمومية.
