صادقت مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” بالإجماع، خلال دورتها المنعقدة اليوم، على اتفاقية التدبير المفوض الخاصة بمرفق النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات، وذلك في إطار تعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية خدماته وتحسين جودتها.
وترأس أشغال هذه الدورة سمير كودار، رئيس مجموعة الجماعات، بحضور ممثل ولاية جهة مراكش–آسفي والمدير العام لشركة «مراكش موبيليتي»، إضافة إلى مسؤولي المصالح التقنية والمالية ذات الصلة.
وتأتي المصادقة على هذه الاتفاقية الجديدة بهدف تأطير العلاقة التعاقدية بين مجموعة الجماعات باعتبارها السلطة المنظمة، وشركة «مراكش موبيليتي» كشركة للتنمية المحلية، والمفوّض له الذي سيتولى استغلال المرفق، وفق مقاربة ترتكز على الشفافية والمراقبة وتجويد الخدمات.
وأكد رئيس مجموعة الجماعات، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية نحو إرساء نموذج تعاقدي موحد وحديث، يستجيب لتحديات النقل الحضري بمدينة مراكش وجماعات محيطها، ويضمن تأمين الخدمة العمومية وفق معايير أكثر فعالية وجودة.
كما شدد المتدخلون على أهمية هذا الإطار التعاقدي في تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، بما يتماشى مع الأوراش الكبرى التي تعرفها المدينة، وبشكل خاص مشاريع التنقل الحضري المستدام.
وبالمصادقة بالإجماع على هذه الاتفاقية، تكون مجموعة الجماعات قد وضعت الأسس القانونية والمؤسساتية الضرورية لانطلاق مرحلة جديدة في تدبير النقل العمومي، تعتمد على الحكامة والتتبع المنتظم والتزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود العقد وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
