أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اليوم الاثنين، أن “البحث يجري بواسطة الشرطة القضائية، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم، والكشف عن جميع ظروفه وملابساته”.
وأفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم، مساء أمس الأحد، وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، إلى سبعة وثلاثين وفاة، كما سجل خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة.
وشدّدت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها بلادنا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.
