ذكر بلاغ للمندوبية أن هذا الاجتماع خصص لتقييم حصيلة العمل في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، والإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، لاسيما بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم في هذا الإطار تدارس مختلف القضايا والإكراهات التي ما زالت تعيق التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش الإصلاحية، وسبل الاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للقاء والتواصل بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، ومناسبة للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات وتعزيز الحكامة التدبيرية وتوحيد الممارسات المهنية، فضلا عن بحث آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية.
وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع اختتم بمجموعة من التوجيهات والتوصيات لتكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، مؤكدا ضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026.
