وقد تحول هذا المحفل العلمي، المنظم بتعاون مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، إلى منصة لنقاش البدائل غير التقليدية، مع التركيز على ثلاث ركائز أساسية شملت الأبعاد القانونية لإعادة تدوير المياه العادمة، وتحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للأمن المائي، بالإضافة إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تجويد حكامة الموارد المائية وتقليل التكلفة البيئية للتقنيات الحديثة.
وفي سياق متصل، خلص المشاركون في ختام مداولاتهم إلى صياغة حزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وعلى رأسها ضرورة تحيين المنظومة التشريعية لصياغة قوانين تواكب الاستعمالات الجديدة للمياه المحلاة والمعالجة، مع اعتماد مقاربة مدمجة تجمع بين التخصصات القانونية والتقنية والاقتصادية في تدبير الأزمات المائية.
كما شدد المؤتمرون على أهمية تعزيز الحكامة الترابية عبر منح الجهات دوراً أكبر في التخطيط المستدام للموارد، وتكثيف البحث العلمي في تقنيات تحلية المياه لضمان أمن مائي وطني مستدام وقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وشهدت الجلسة الختامية لحظات اعتراف وتقدير للمجهودات الأكاديمية المبذولة، حيث تم توزيع الشهادات التقديرية على الباحثين والمشاركين من مختلف الجنسيات، وسط إجماع على أن مخرجات “توصيات مراكش” تمثل لبنة أساسية لدعم التوجهات الوطنية الكبرى في تدبير الموارد المائية.
وأكد الحاضرون في ختام هذا العرس العلمي على أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل هذه الأوراق العلمية إلى واقع ملموس يخدم الأجيال القادمة، واضعين ملف “الأمن المائي” على رأس الأولويات المؤسساتية لمواجهة التحديات المناخية الراهنة التي تفرضها الظرفية الدولية والوطنية.
