تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، امس الخميس، من ايقاف شخصين يبلغان من العمر 41 و53 سنة، بعد الاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كميات ضخمة من المفرقعات والشهب النارية المهربة. العملية التي جرت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن حجز 37 ألف وحدة من هذه المواد الخطرة داخل مستودعين بمدينة الدار البيضاء وبلدية الدروة.
المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن بعض العينات المحجوزة مصنّفة ضمن المواد عالية الخطورة، وقد استُعملت مؤخرًا في اعتداءات جسدية تسببت في إصابات بليغة، مما يسلّط الضوء مجددًا على التهديدات الأمنية والصحية التي تطرحها هذه الأنواع من المواد، خاصة عندما تُستخدم في سياقات عنيفة أو في محيط الملاعب الرياضية.
وقد تم وضع الموقوفين رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد الامتدادات المحتملة للشبكة التي تقف خلف عمليات التهريب والترويج، وكشف مسارات الإمداد والأساليب المعتمدة في تخزين هذه المواد وإدخالها إلى السوق الوطنية.
هذه العملية تندرج ضمن حملة واسعة تقودها مصالح الأمن الوطني بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي لتنامي ظاهرة تهريب المفرقعات والشهب النارية التي باتت تُستخدم في أنشطة إجرامية، أو تُستغل في أعمال الشغب المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وسلامة الممتلكات.
الملف، بحسب مصادر أمنية، يبقى مفتوحًا على احتمالات تورط شبكات أوسع، في ظل ازدياد الطلب الموسمي على هذا النوع من المواد، وهو ما يعيد طرح السؤال حول سبل تشديد المراقبة على منافذ التهريب، وكذا الآليات التشريعية الرادعة لحيازة وترويج هذه المواد دون ترخيص قانوني.
