وأوضح البرلماني في مراسلته أن المستوصف الصحي “القصبة” يعاني من إغلاق مستمر وتوقف غير مبرر للأشغال، رغم برمجة إعادة تهيئته والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وتوفير الاعتمادات المالية منذ نحو ست سنوات.
واعتبر وافا أن عدم استئناف الإصلاحات إلى حدود اليوم يعكس “ضعفاً في الحكامة” وغياباً للجدية في التعامل مع المرفق العمومي، خاصة في ظل استكمال كافة المساطر الإدارية والمالية.
وسلط السؤال الكتابي الضوء على التداعيات الاجتماعية لهذا التأخير، حيث تضطر ساكنة الحي، وفي مقدمتهم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، إلى التنقل لمسافات طويلة صوب مستوصف “سيدي عمارة” للحصول على أبسط العلاجات.
وأشار المستشار إلى أن هذه الوضعية تحرم فئات عريضة من حقها في الولوج السلس للخدمات الصحية وتفرض عليهم مشقة التنقل التي تفوق قدرتهم الجسدية والمادية.
وفي ختام مساءلته، طالب عبد الرحمان وافا الوزارة الوصية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذا المشروع، وتحديد جدول زمني واضح لاستئناف الأشغال وفتح المركز في وجه المرتفقين.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وفورية لضمان حق ساكنة حي القصبة في الرعاية الصحية القريبة، تماشياً مع شعارات إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
