في اطار الدينامية الاكاديمية الهادفة الى ربط التكوين الجامعي بالممارسة الادارية، وتحت اشراف وتنسيق الدكتور عبد الكريم حيضرة، مدير مختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات، ومنسق مسار التدبير العمومي والادارة الرقمية بالماستر بجامعة القاضي عياض مراكش، نظمت يوم الجمعة 23 يناير 2026 زيارة ميدانية لفائدة طلبة ماستر القانون الاداري، مسار التدبير العمومي والادارة الرقمية، الى الامانة العامة للحكومة.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة لتمكين الطلبة من الاطلاع عن قرب على ادوار ومهام الامانة العامة للحكومة، ولا سيما في ما يتعلق بتنسيق العمل القانوني الحكومي، والمقاربة المنهجية المعتمدة في دراسة وصياغة مشاريع النصوص القانونية المحالة من مختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن المهام التي تضطلع بها في مجال المهن المنظمة والهيئات المهنية والجمعيات.
وبعد الكلمة الترحيبية التي القاها ابراهيم زياني، رئيس ديوان الامين العام للحكومة، وكلمة الدكتورين عمر احرشان وعبد المنعم مجد عن جامعة القاضي حيث تم تثمين هذه المبادرة، قدمت مجموعة من العروض القيمة، افتتحت بتدخل السيدة فاتن الشواطي، المستشارة القانونية للادارات بالامانة العامة للحكومة، حول التنظيم والمهام.
كما تناول الحسن يعقوب، المستشار القانوني للادارات، موضوع علاقة الامانة العامة للحكومة بباقي القطاعات الوزارية، فيما استعرض حمزة اللطف، مدير الرقمنة وانظمة المعلومات، جهود الرقمنة داخل الامانة العامة للحكومة، باعتبارها رافعة اساسية لتحديث الانتاج التشريعي بالمغرب.
وقد اغنت هذه اللقاءات مداخلات كل من عمر احرشان وعبد المنعم مجد، الاساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث ساهمت تدخلاتهم في تعميق النقاش الاكاديمي وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية.
كما اتاحت هذه الزيارة للطلبة فرصة التفاعل وطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم القانونية المرتبطة بالمواضيع المقدمة، في اجواء طبعتها الجدية والانفتاح.
واختتم هذا النشاط بتنظيم زيارة ميدانية لمديرية المطبعة الرسمية أطرتها شناز السفلي، مستشارة قانونية للإدارات رئيسة قسم الإنتاج والتوزيع بمديرية المطبعة الرسمية، تعرف من خلالها الطلبة على المهام المنوطة بها، خاصة ما يتعلق بمراحل اعداد الجريدة الرسمية للمملكة وامكانيات نشرها.
