فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفّرت معلومات دقيقة بشأن شبهات تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص معيّنين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، الهادفة إلى مخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تحديد هويات الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
